عمل قانوني يستند إلى معرفة عميقة بكل قطاع

العمل القانوني المرتبط بالمنشآت الصناعية، ويشمل ذلك التراخيص الصناعية ومتطلبات مزاولة النشاط، والاستفادة من برامج الحوافز والتمويل الصناعي، وعقود الإنشاء والتشغيل والصيانة للمنشآت الصناعية، وعقود توريد المدخلات وتصريف المنتجات، ومتطلبات الالتزام البيئي والصناعي، والمنازعات الناشئة عن هذه الأعمال.

العمل القانوني عبر دورة حياة مشاريع الإنشاءات كاملة، من مرحلة التعاقد وصياغة عقود المشروع بمستوياتها المختلفة، مروراً بمرحلة التنفيذ وما يطرأ فيها من أوامر تغييرية وتمديدات ومطالبات، وانتهاءً بالتسليم والفترات الضمانية وما قد ينشأ من منازعات تُعرض على القضاء أو التحكيم، إضافة إلى المسائل المرتبطة بتصنيف المقاولين ومتطلبات مزاولة النشاط.

العمل القانوني المرتبط بنشاط التطوير العقاري، ويشمل ذلك تراخيص المطورين ومتطلبات مزاولة النشاط، ومشاريع البيع أو التأجير على الخارطة وما تخضع له من اشتراطات وحسابات ضمان، وهيكلة المشاريع والشراكات العقارية، وملكية الوحدات العقارية وفرزها واتحاد الملاك، والتعامل مع الجهات المشرفة على القطاع العقاري.

بناء ومراجعة أطر الحوكمة للشركات على اختلاف أشكالها ومراحل نموها، ويشمل ذلك حوكمة الشركات المدرجة وفق متطلبات هيئة السوق المالية، وأطر الحوكمة للشركات المساهمة غير المدرجة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وحوكمة الشركات العائلية وما يتصل بها من ترتيبات تنظم العلاقة بين العائلة والشركة وانتقال الملكية بين الأجيال، وتقييم مدى الالتزام بأطر الحوكمة المطبقة.

العمل القانوني المرتبط بالسوق المالية السعودية والخاضعين لإشراف هيئة السوق المالية، ويشمل ذلك متطلبات الترخيص للأشخاص المرخص لهم والتزاماتهم المستمرة، وأعمال الطرح العام والخاص للأوراق المالية، وتأسيس الصناديق الاستثمارية وإدارتها، والتزامات الإفصاح المستمر للشركات المدرجة، والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه.

العمل القانوني المرتبط بشركات التقنية المالية والأنشطة المالية القائمة على التقنية، ويشمل ذلك متطلبات الترخيص لدى البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية بحسب النشاط، والمشاركة في البيئات التجريبية التشريعية، وأنشطة المدفوعات والمحافظ الإلكترونية والتمويل الجماعي، والمتطلبات المرتبطة بحماية البيانات وأمنها في هذا القطاع، وهيكلة الاستثمارات في شركات التقنية المالية.

العمل القانوني المرتبط بقطاع الأغذية والمشروبات، ويشمل ذلك متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء من تسجيل واشتراطات للمنتجات والمنشآت الغذائية، وعقود التصنيع والتوريد والتوزيع في القطاع، وترتيبات الامتياز التجاري لأنشطة المطاعم والمقاهي والعلامات الغذائية، ومسائل الاستيراد والفسح، والمسؤولية الناشئة عن المنتجات الغذائية.

العمل القانوني المرتبط بالقطاع المصرفي والتمويلي الخاضع لإشراف البنك المركزي السعودي، ويشمل ذلك عمليات التمويل وتوثيقها وما يرتبط بها من ضمانات ورهون، ومتطلبات الترخيص والالتزام لشركات التمويل، ومعالجة حالات التعثر وإعادة الهيكلة، والمنازعات المصرفية والتمويلية أمام اللجان المختصة بنظرها.

العمل القانوني المرتبط بتعاملات القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ويشمل ذلك المنافسات والمشتريات الحكومية في مراحلها كافة، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتخصيص وفق الأطر النظامية المقررة لها، وإدارة تعاملات المتعاقدين مع الجهات الحكومية ومع مورديهم ومقاوليهم من الباطن، والمطالبات والمنازعات الناشئة عن العقود الحكومية أمام ديوان المظالم.

العمل القانوني المرتبط بتطبيق نظام المعلومات الائتمانية ولوائحه، ويشمل ذلك التزامات الأعضاء المتبادلين للمعلومات الائتمانية وشركات المعلومات الائتمانية، وضوابط جمع المعلومات الائتمانية ومعالجتها والإفصاح عنها، ومعالجة اعتراضات الأفراد والمنشآت على سجلاتهم الائتمانية، والمسؤولية والمنازعات الناشئة عن مخالفة أحكام النظام.

العمل القانوني المرتبط بقطاع التأمين الخاضع لإشراف هيئة التأمين، ويشمل ذلك المتطلبات النظامية لشركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية والتزاماتهم المستمرة، وصياغة ومراجعة وثائق التأمين وإعادة التأمين، والمشورة في المطالبات التأمينية وتسويتها، وتمثيل الأطراف في منازعات التأمين أمام اللجان المختصة بالفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.